حجیت خبر واحد از دیدگاه دانشمندان نخستین شیعه

درآمد
حجیت خبر واحد یکی از مهمترین مباحثی است که در حوزه مباحث اسلامی مطرح شده است. این بحث از دیر باز مورد توجه دانشمندان و محققان فرق مختلف اسلامی بوده است. مطلبی که بر اهمیت آن می افزاید این است که اکثر مباحث اسلامی از قبیل عقائد، تفسیر، علوم قرآن، فقه و غیره به نحوی از نتایج این مبحث تأثیر می‌پذیرد.
در این مقاله بحث حجیت خبر واحد از منظر شیخ صدوق، شیخ مفید، سید مرتضی و شیخ طوسی که در قرنهای 4 و 5 می‌زیسته اند، مورد بحث قرار می‌گیرد. بدون شک پرداختن وافی به این بحث، می‌طلبد که فضای آن عصر را به دقت مطالعه نموده و مهمترین اظهار نظرها یا موضع گیریهای اتخاذ شده از سوی اندیشمندان فرق مختلف اسلامی را به بحث بنشینیم . این مقاله سعی نموده است که دیدگاهای چهار اندیشمند فوق الذکر را به دقت باز گو کند، اما این مطلب را که این مقاله فقط به بررسی دیگاههای همین چهار اندیشمند پرداخته و دیدگاه‌های دیگر مطرح در آن عصر، خصوصا دیدگاه‌های اهل عامه را مورد بحث قرار نداده است، می‌توان از کاستیهای این مقاله به حساب آورد.

نظری به کتابهای حدیثی پیشین

بحث حجیّت خبر واحد از حدود قرن سوم هجری مطرح بوده است. چنانکه به ابن قبه رازی نسبت داده می‌شود وی تعبّد به خبر واحد را عقلاً جائز نمی‌دانسته است.[1] و نیز گفته شده است که حسن بن موسی نوبختی کتابی در باره‌ خبر واحد نگاشته است.[2] امّا اگر از کتاب‌ها و مطالب این چنینی بگذریم می‌توان مدعی شد که تا قبل از شیخ مفید مطلب جامعی که بیان‌گر دیدگاه نویسنده‌اش در باره‌ حجیّت خبر واحد باشد مشاهده نشده است.
معمول کتاب‌های حدیثی‌ای که قبل از شیخ مفید به رشته‌ تحریر درآمده به جمع‌ آوری و نقل بدون توضیح احادیث اکتفا نموده است‌. کتاب‌های فقهی‌ای که در آن زمان به نگارش در‌آمده نیز تفاوت چندانی با کتاب‌های حدیثی آن دوره ندارد. در کتاب‌های این چنینی ما به بحث حجیّت خبر واحد به صورت جدا گانه، دست نیافتیم؛ ولی شاید بتوان از شیوه برخورد آنان با خبر واحد به مطالبی دست یافت. بدین صورت که ممکن است از نقل بدون توضیح یا با توضیح اندک این احادیث در این گونه کتاب‌ها، بتوانیم به این نتیجه برسیم که از منظر نویسندگان این گونه کتاب‌ها، خبر واحد حجّت بوده است و گرنه ممکن بود در نقل احادیث تردید روا دارند. پس نقل اخبار در این گونه کتابها، آنهم بدون توضیح یا نقد، به معنای پذیرش کامل این اخبار است و این به معنای حجّت دانستن خبر واحد است.
امّا اگر با دقت بیشتر به موضوع بنگریم می‌بینیم که نسبت دادن نظریه حجیّت خبر واحد به این دسته از نویسندگان به این سادگی نیست؛ زیرا ممکن است روایاتی که توسط آنان نقل شد از نظر خودشان قطعی الصدور باشد و آنها به این دلیل که به صدور این روایات یقین داشته اند آنها را نقل کرده باشند.
از جمله کسانی که مدعی است که وجود روایات یاد شده در آثار بزرگان شیعه به معنی پذیرش حجیت خبر واحد نیست، صاحب معالم است. وی با اشاره به بر خورد محدثان و علمای امامیه با اخبار آحاد، در زمان حضور امام و اندکی بعد از آن می‌گوید:
«...شاید دلیل اینکه در این اوقات امامیه با دیگران در خصوص حجیّت خبر واحد مخالفت می‌کردند این بوده که برای آنان در این زمان تحصیل علم از طریق رجوع به ائمه امکان داشته و آنان نیاز به عمل ظنی که از طریق خبر واحد بدست می‌آید نداشتند»[3]
سید مرتضی نیز از جمله کسانی است که نقل روایات یاد شده در کتب حدیثی قدیم را به معنای حجت دانستن خبر واحد نمی‌داند. همان‌طور که در ادامه این مباحث یاد آور خواهیم شد سید مرتضی منکر حجیت خبر واحد است. و مدعی است که امامیه روی عدم حجیت خبر واحد اجماع دارند؛ امّا مسأله‌ای که وی با آن رو برو است وجود دسته عظیمی از روایات در تألیفات محدثان و علمای پیشین امامیه است که به عنوان نقض سخن وی مبنی بر اجماع علمای امامیه بر عدم حجیت خبر واحد تلقی می‌شود. سید مرتضی در جاهای مختلف آثار خود به توجیه این مطلب پرداخته است مطالبی را که وی در این باره بیان داشته می‌توان به شکل زیر خلاصه نمود:
1‌. این مطلب که امامیه خبر واحد را حجت نمی‌دانند یقینی است امّا اینکه وجود این روایات در این گونه کتابها به معنای حجیت خبر واحد از دید نویسنده این کتابها است احتمالی است یقین را با احتمال نمی‌توان نقض کرد:
«نباید تصور کنیم که آنان این اخبار را برای استدلال و احتجاج نقل کرده اند؛ زیرا، اگر چنین قضاوت کنیم یقین را توسط احتمال نقض کرده‌ایم؛ زیرا، ممکن است وجود خبر واحد در این گونه کتب علل مختلفی داشته باشد...» [4]
2‌. بسیاری از اخباری که در کتب امامیه آمده، روایاتی که از طریق خبر واحد به ما رسیده باشد نیست؛ بلکه اخباری است متواتر و یقینی.[5]
3‌. گاهی اگر دیده شده که علما برای رد نظریه مخالفان امامیه به خبر واحد استناد نموده اند به این خاطر بوده که خواسته اند که با استفاده از اخباری که در کتاب‌های خود آنان آمده و مورد قبول شان است، نظریات شان را باطل کنند. این‌گونه استدلال در واقع برای استفاده از امر مورد قبول مخالف، جهت ابطال نظر وی است و به معنای قبول خبر از سوی استدلال کننده نمی‌باشد[6].
4. سید مرتضی بین دو دسته از علما فرق می‌گذارد: یک دسته عبارت است از کسانی که وی از آنها با عنوان محققین علما یاد می‌کند و عملکردشان را مورد اعتماد می‌داند و در برخی از آثارش برای این دسته مشخصاً به متکلمین اشاره می‌کند[7]. و دسته‌ دیگر عبارت است از محدثین که به عقیده وی، این دسته هر چه را که شنیده اند نقل کرده اند و در باره صحت و سقم آنچه که بیان داشته اند نیندیشیده اند:
«علمای قابل اعتماد... احتجاج به خبر واحد را ـ که علم آور نیست ـ جائز نمی‌شمرند... امّا اصحاب حدیث هرچه را شنیده اند روایت کرده اند... اگر در میان اصحاب حدیث کسی وجود داشته باشد که در حکمی شرعی به حدیثی غیر یقینی استدلال کرده است، چنین کسی لغزیده و فریب خورده است. هر کس که از اصول دید‌گاه‌های اصحاب ما مبنی بر نفی قیاس و نفی عمل به خبر واحد بدرستی آگاه است این کار را انجام نمی‌دهد بلکه چنین کاری از عاقلی سر نمی‌زند...»[8]
شیخ مفید نیز نسبت به اصحاب حدیث نظر خوش بینانه‌ای ندارد. وی در «المسائل السروریه» اصحاب حدیث را به شدت مورد انتقاد قرار می‌دهد:
«اصحاب حدیث، درست و نادرست[9] را نقل کرده اند و تنها به آن نپرداخته اند که دانسته‌های حقیقی خود را نقل کنند. آنان مردمان صاحب نظر و اهل بازرسی و اندیشیدن و تمیز گذاشتن میان درست و نادرست در آنچه روایت می‌کنند نیستند»[10].
باری غرض از ذکر این مطالب این است که بیان شود که جمع آوری و تدوین احادیث در کتب پیشینیان لزوماً بیان‌گر دیدگاه آنان در باره حجیّت خبر واحد نیست؛ زیرا که در مورد وجود این روایات در کتاب‌های یادشده دست کم چهار احتمال می‌توان داد:
1‌. اینکه از نظر نویسنده آن کتاب روایاتی که در کتاب آمده یقینی باشد، چه از نظر قدرت سند و چه از نظر قرائنی که در نزد نویسنده آن کتاب وجود داشته ولی اکنون از دست رفته است. که با توجه به نزدیک بودن آنها نسبت به زمان حضور، چنین احتمالی بعید نیست.
2. ممکن است هدف نویسنده حفظ روایات معصومین باشد بدین صورت که روایاتی را که از معصومین به آنها رسیده در کتاب‌های خود بنویسد تا از بین نرود و قضاوت در باره یقینی بودن یا نبودن آن روایت را به محققین بعد از خود واگذار کرده باشد.
3. ممکن است نویسنده در مواردی روایتی را برای اسکات خصم و به این انگیزه که چون شخص یا اشخاصی که وی در صدد نقد سخنانش است به روایتی تمسک نموده است وی خواسته که از این طریق مقابله به مثل نموده و همانند او برای رد نظریاتش به خبر واحد تمسک نماید. چنانکه سید مرتضی یکی از علل وجود این روایات در کتب علمای شیعه را همین می‌داند.[11]
4. ممکن است روایات به این دلیل در این گونه کتاب‌ها نقل شده باشد که آنان این روایات را حجت می‌دانسته اند و علت حجت دانستن شان هم عمل به خبر واحد بوده است.
بدین ترتیب معلوم می‌شود که حجت دانستن خبر واحد یکی از احتمالاتی است که ممکن است به عنوان انگیزه نقل خبر واحد، در این گونه کتابها مطرح باشد.

شیخ صدوق (متوفی 381ه‍ ق)
یکی از کسانی که به جمع آوری احادیث آنهم بدون نقد سند پرداخته شیخ صدوق است. در آثار وی عبارت صریحی که بیان گر دیدگاهش در باره حجیّت یا عدم حجیّت خبر واحد باشد یافت نشد. تنها جائی که به شکلی به این مطلب اشاره دارد چند مورد نقل قول از ابن قبه است که در کتاب «کمال الدین و تمام النعمه» آمده است. در این عبارات، ابن قبه تصریح کرده است که خبر واحد نه موجب علم است و نه موجب عمل،[12] و شیخ صدوق بدون هیچ گونه نقد یا تذکری از کنار این سخنان رد شده است. ممکن است از این نحوه برخورد شیخ صدوق، این گونه استظهار شود که وی با این سخنان که از ابن قبه نقل کرده موافق بوده وگرنه می‌بایست به نقد آن می‌پرداخت. فاضل تونی و به تبع آن شیخ انصاری، نیز شیخ صدوق را مخالف حجیت خبر واحد دانسته اند[13].
از این گونه تصریحات که بگذریم در آثار شیخ صدوق روایات مختلف بدون ارزیابی سندی یا متنی جمع آوری گردیده است. اگر مطالبی را که در صفحات قبل در مورد روایات موجود در کتب حدیثی پیشین، نقل کردیم نا دیده بگیریم ممکن است که ادعا شود که شیوه برخورد با این روایات از سوی شیخ صدوق بیان گر حجیّت خبر واحد از نظر وی است.
وی در ابتدای کتاب من لا یحضره الفقیه می‌گوید:
«در این کتاب همانند مصنفین دیگر به ذکر تمامی روایات نپرداختم بلکه قصد دارم چیزی را ذکر کنم که بر طبق آن فتوا می‌دهم و آن را صحیح، و بین خود و خدای خود حجّت می‌دانم»[14]
این عبارت به خوبی بیان گر این است که وی تمامی روایات موجود در کتاب من لایحضر را حجت می‌دانسته است.
همین طور کتاب مقنع که یک کتاب فقهی و شامل فتاوای او است حاوی روایات است که با حذف سند به صورت فتوا آورده شده است. وی در ابتدای این کتاب می‌گوید:
«این کتاب را مقنع نامیدم زیرا که محتویات آن قناعت خواننده را حاصل می‌کند و سند ها را حذف کردم تا حمل مطالب سنگین و حفظ آنها سخت نباشد، و خواننده را خسته نسازد. آنچه که در این کتاب بیان می‌شود در کتاب‌های اصول موجود است و برای بزرکان علماء، فقها، و ثقات، مبیّن و واضح است...»[15]
محقق نوری در خاتمه مستدر الوسائل، پس از نقل همین عبارت شیخ صدوق می‌گوید:
«این عبارت همان گونه که معلوم است متضمن مطالب زیر است:
1‌. آنچه که در این کتاب آمده همگی روایت است بجز مواردی که خود شیخ بدان اشاره می‌کند.
2‌. اخباری که در این کتاب آمده همگی اخبار مسند است و عدم ذکر سند بخاطر اختصار است نه بخاطر اینکه این اخبار مرسله باشند.
3‌. اخباری که در این کتاب آمده از کتاب‌های اصول گرفته شده که به منزله مرجع و پناه‌گاه اصحاب امامیه به حساب می‌آیند و مبانی فتاوای آنها در این کتاب‌ها است.
4‌. صاحبان این اصول و رجالی که در سند این احادیث قرار دارند همگی از علمای ثقه هستند. به همین جهت کتاب المقنع نسبت به کتاب «من لایحضره الفقیه» از اتقان بیشتر برخوردار است زیرا که لیست منابع کتاب من لا یحضر الفقیه، کتاب‌های نوادر الأخبار و محاسن برقی قرار دارند و این دو کتاب حاوی روایات ضعیف است»[16]
از این برخورد شیخ صدوق با این روایات می‌توان یکی از دو تحلیل زیر را داشت:
الف) در بین روایاتی که شیخ صدوق در این کتابها جمع آوری نموده خبر واحد غیر یقینی نیز وجود داشته و شیخ صدوق به این دلیل که خبر واحد را حجت می‌دانسته به این روایات عمل نموده است و به قول خودش آنها را حجت بین خود و پرودگار قرار داده است. چنانکه در عبارتی که در بالا از محقق نوری نقل کردیم به این مطلب اشاره شده است و حتی ادعا شده که در کتاب «من لا یحضره الفقیه» روایات ضعیف نیز وجود دارد.
ب) این روایات از نظر وی یقینی بوده است، یا این روایات با تواتر به او رسیده بوده است یا اینکه قرائنی وجود داشته که شیخ صدوق با توجه به این قرائن به صدور این روایات یقین نموده است اما اکنون آن قرائن از دست رفته است.
گزینش هریک از دو احتمال فوق آسان نیست. اما اگر سخنی را که در سطور پیشین از فاضل تونی و شیخ انصاری مبنی بر عدم حجیت خبر واحد از دید شیخ صدوق نقل شد، قابل اعتماد بدانیم، احتمال دوم قوی تر به ذهن می‌رسد، و با توجه به نزدیک بودن شیخ صدوق به زمان حضور معصوم یقینی بودن روایات یاد شده از منظر وی، بعید نیست.
ظاهر سخنان شیخ مفید بر این دلالت دارد که از منظر وی شیخ صدوق طرفدار حجیت خبر واحد است. وی مدعی است که جمهور شیعه عمل به خبر واحد را جائز نمی‌دانند امّا در مورد استاد خود شیخ صدوق سخنی متفاوت دارد. چنانکه در کتاب «المسائل السرویه» می‌گوید:
«آنچه ابو جعفر رحمه الله روایت کرده، عمل کردن به همه آن تا زمانی که با روش‌های مورد اعتماد صحت گفتار‌های منسوب به امامان ثابت نشده است، واجب نیست. چه این‌ها اخبار آحاد است که نه موجب علم می‌شود و نه موجب عمل؛ و روایت این اخبار از کسانی است که ممکن است غفلت یا اشتباه کرده باشند. ابو جعفر رحمه الله آنچه را که شنیده روایت کرده و آنچه را حفظ داشته نقل کرده است، بی آنکه صحت آن را تضمین کرده باشد»[17].
اما اگر با دقت نگریسته شود معلوم می‌شود که این عبارت لزوما به این مطلب دلالت ندارد که شیخ مفید، استاد خود شیخ صدوق را طرفدار حجیت خبر واحد می‌دانسته است. نهایت چیزی که این عبارت بر آن دلالت دارد این است که از نظر شیخ مفید روایاتی که شیخ صدوق نقل کرده خبر واحد یا ضعیف است؛ اما به این مطلب که خود شیخ صدوق نیز این روایات را خبر واحد غیر یقینی یا ضعیف می‌دانسته است دلالت ندارد.

شیخ مفید ( 336 - 413 ه‍ )
بر اساس آثار موجود اولین کسی که صراحتاً خبر واحد را مورد نقض و ابرام قرار داده شیخ مفید است. او فقیه، متکلم، محدث و مورخ است. دیدگاه وی نسبت به خبر واحد یک دید جامع است که هم از منظر فقهی هم از منظر کلامی و عقیدتی و هم از منظر حدیث شناسی و... اهمیت دارد. وی مبحث حجیّت خبر واحد را در جاهای مختلف آثارش مورد توجه قرار داده است.
سخن او مبنی بر عدم حجیّت خبر واحد صریح و شفاف است. در این جا چند نمونه از سخنان وی در آثار مختلفش را یاد آور شده سپس به دسته بندی گفته هایش در این مورد می‌پردازیم.
در اوائل المقالات می‌گوید:
«خبر واحد موجب علم یا عمل نمی‌شود و هیچ کس مجاز نیست که در دین به خبر واحد قطع حاصل کند مگر آنکه همراه با آن چیزی باشد که آشکارا بر راست گوئی راوی آن دلالت کند. این مذهب جمهور شیعه و عده زیادی از معتزله و محکمه (خوارج) و گروهی از مرجئه است. بر خلاف آن است مذهب فقهای عامّه و اصحاب الرأی»[18]
در همین کتاب در تعلیقات انصاری زنجانی در ذیل عبارت یاد شده، انتساب نظریه عدم حجیّت خبر واحد به شیخ مفید نادرست دانسته شده است و ادعا شده که مراد شیخ از «چیزی که بر صدق راوی دلالت کند»[19] اعم از یقین به صدق راوی است و اطمینان نوعی به صدق خبر را نیز شامل می‌شود:
«دلالت آن بر صدق خبر اعم است از دلالت شخصی یا نوعی که مفید اطمینان نوعی و غیر آن باشد. پس مراد شیخ مفید انکار حجیّت خبر واحد آن گونه که به سید مرتضی نسبت داده شده نیست.
قرینه بر آنچه که ما ذکر کردیم اینست که شیخ نظر خود را به تمامی شیعه بلکه تمامی مسلمین به استثنای فقهای اهل سنت و اصحاب رأی نسبت داده است در حالیکه اگر نظر وی در خبر واحد مطابق با نظر سید مرتضی باشد مخالف با نظر جمهور شیعه و جمهور مسلمین و موافق با نظر فقهای اهل سنت و اصحاب رأی می‌باشد»[20]
هم عبارت شیخ مفید در «اوائل المقالات» این استظهار را رد می‌کند و هم سخنانی که وی در کتاب‌های دیگرش ابراز داشته آشکارا بیان گر نظر وی مبنی بر عدم حجیّت خبر واحد است. در موارد فراوانی تصریح دارد به اینکه خبر واحد موجب هیچ نوع علم یا عمل نمی‌شود،[21] که بیان گر نظر وی مبنی بر عدم حجیّت خبر چه در حوزه احکام شرعی و چه در در دیگر حوزه‌ها است.
هم چنین در «التذکره باصول الفقه» اخباری که وی آنها را حجت و عمل بر اساس آنها را واجب می‌داند اخباری می‌داند که انسان به راست گوئی خبر دهنده اش یقین کند که این گونه اخبار بر دو دسته است:
الف) خبر متواتر
ب) خبر واحد محفوف به قرائن
سپس در مورد خبر واحدی که از نظر وی حجت است می‌گوید:
«اما خبر واحدی که قاطع عذر است خبری است که با دلیل و قرائنی همراه باشد که باعث حصول علم به راست گوئی خبر دهنده اش شود و این دلیل ممکن است دلیل عقلی باشد (حجه من العقل) یا گواهی عرفی باشد (شاهد من العرف) یا اجماعی بدون مخالف باشد (اجماع بغیر خلف) و هرگاه خبر واحد از چیزی که باعث حصول یقین برراست گوئی خبر دهنده اش شود تهی باشد حجت نیست و به هیچ وجه موجب هیچ علم یا عمل نمی‌شود»[22]
در مورد تخصیص عام با خبر واحد می‌گوید:
«جائز نیست که عام با خبر واحد تخصیص زده شود. زیرا که خبر واحد موجب علم یا عمل نمی‌شود. تخصیص عام فقط توسط اخباری صورت می‌گیرد که صدورش از رسول خدا9 یقینی باشد و هیچ عذری باقی نگذارد»[23]
در تصحیح الاعتقاد علت اینکه چرا خبر واحد حجت نیست را اینگونه بیان می‌دارد:
«اینگونه نیست که هر حدیثی که به معصومین نسبت داده شود حقیقتاً از آنها صادر شده باشد چه اینکه ممکن است چیزی به آنها نسبت داده شود که در حقیقت از آنها صادر نشده است. آنکس که شناخت کافی ندارد نمی‌تواند که بین حق و باطل فرق بگذارد»[24]
حال نظر شیخ مفید در باره حجیّت خبر واحد را می‌توان به شکل زیر خلاصه نمود:
ـ خبر واحد حجت نیست نه در حوزه احکام شرعی و نه در حوزه مسائل دیگری چون اعتقادات، تفسیر و غیره. تعبیرات شیخ مفید مبنی بر اینکه خبر واحد نه موجب علم است و نه موجب عمل، بیان گر دیدگاه وی در این باره می‌باشد.
ـ اگر خبر واحد مقرون شود به قرائنی که موجب علم به راستگوئی راوی اش شود حجت است.
ـ قرائنی که موجب علم به صدق راوی می‌شود عبارتند از دلائل عقلی، عرف و اجماع بدون مخالف.
ـ شیخ مفید همانند سیّد مرتضی ادعا نمی‌کند که امامیه روی عدم حجیّت خبر واحد اجماع دارند ولی این نظر را به جمهور امامیه نسبت می‌دهد و از میان فرق دیگر، معتزله، خوارج و مرجئه را نیز با خود هم رأی می‌داند.

سید مرتضی(355 - 436 ه‍ ق)
ابو القاسم علی بن حسین بن موسوی مشهور به سید مرتضی علم الهدی شاگرد شیخ مفید، و در علومی چون: کلام، فقه، اصول فقه، نحو، لغت و شعر[25]، یکه تاز است.
وی در الذریعه، به تفصیل در باره تعریف خبر، اقسام خبر، جایگاه خبر و... سخن گفته و نظریات مختلفی را نقل و نقد نموده که مهمترین آنها نظریات زیر است:
1‌. نظریه طائفه‌ای بنام سمنیه[26] که مدعی‌اند که هیچ خبری یقین آور نیست. سید مرتضی در نقد سخنان این دسته به علمی که ما به وجود شهر‌های بزرگ دنیا و حوادث مهمی که در جهان رخ داده است داریم اشاره می‌کند.
2‌. نظریه گروهی دیگر که معتقدند که برخی از روایاتی که از رسول خدا9 روایت شده روایاتی است که حقیقتاً از آن او صادر نشده بلکه به دروغ به آن حضرت نسبت داده شده است. سید مرتضی می‌گوید:
«گروهی به صورت قطع، ادعا کرده اند که برخی از روایاتی که به رسول خدا9 نسبت داده شده دروغ است. اینان به دو حدیث شریف که از آن حضرت9 روایت شده است استناد کرده اند:
در روایت اول، آمده: ”من کذب علی فلیتبوأ مقعده من النّار“ و در روایت دوم آمده: ”ستکثر الکذّابه علی“.
این دو روایت برای اثبات مطلوب آنها کافی نیست زیرا که روایت اول متضمن وعید است و لزوماً بر وقوع کذب دلالت ندارد و روایت دوم خبر واحد است و یقین آور نیست. پس صحیح همان چیزی است که ما گفتیم. یعنی ممکن است در میان این روایات اخباری که به دروغ به رسول خدا9 نسبت داده شده، نیز وجود داشته باشد ولی به طور قطع نمی‌توان مدعی وجود چنین روایاتی شد»[27]
پس از نقد این نظر، سید مرتضی نظر خودش را در مورد روایات منسوب به رسول خدا9 این‌گونه بیان می‌کند:
«به طور کلی می‌توان روایاتی را که دارای ویژگیهای خاصی است باطل دانست. ولی به صورت مشخص نمی‌توان به وجود روایت دروغ در میان این‌گونه روایات معتقد شد. بنابراین، هر خبری که به اموری چون: جبر، تشبیه و امور دیگر این‌چنینی که ما به محال بودن آنها یقین داریم دلالت داشته باشد و قرینه‌ای که مراد روایت را مشخص سازد نیز وجود نداشته باشد و امور یاد شده به صورت حکایت نیامده باشد و احتمال درست بودن آن بسیار دور از ذهن باشد، باید حکم به بطلان آن نمود»[28].
3‌. نظریه نظام که معتقد است که اگر خبر واحد مقرون به قرائن و اسباب باشد مفید علم است.
سید مرتضی در رد این قول می‌گوید:
«مهمترین چیزی که قول نظام را باطل می‌کند این است که اگر خبر به ضمیمه قرائنی که وی می‌گوید علم آور باشد نباید خلاف آن ثابت شود. در حالی که ما می‌دانیم که اگر کسی برای نمونه از مرگ کسی خبر دهد و قرائن بر صحت ادعای وی نیز گواهی دهد مثلاً اقرباء شخصی که از مرگش خبر داده شده مشغول گریه و زاری باشند و کفن و امثال آن را تهیه کرده باشند، حتی در چنین شرائطی ممکن است که خلاف آن ثابت شود؛ یعنی ممکن است که بی‌هوشی، سکته، یا امثال آن عارض آن شخص شده باشد و اطرافیانش گمان کره باشند که وی مرده است. ولی علم، به هیچ وجه خلافش ثابت نمی‌شود. پیامد دیگری که این نظریه دارد این است که به موجب آن می‌بایست خبر متواتری که عاری از قرائن است یقین آور نباشد»[29]
از آنچه گفته شد بدست می‌آید که سید مرتضی خبر واحد مقرون به قرائن را مفید علم نمی‌داند. این مطلب نیاز مند توضیح بیشتری است به همین جهت نیاز است که درنگ بیشتری روی آن صورت گیرد.
همان طور که در قسمت مربوط به آراء شیخ مفید بیان شد وی می‌گوید:
«خبر واحدی که قاطع عذر است خبری است که با دلیل و قرائنی همراه باشد که باعث حصول علم به راست گوئی خبر دهنده اش شود»[30]
بسیاری از نویسندگان، به این مطلب که خبر واحد مقرون به قرینه مفید علم است اذعان کرده اند. حال در خصوص سخنان سید مرتضی چه می‌توان گفت؟ آیا از نظر سید مرتضی خبر واحد مقرون به قرائن حجت نیست یا اینکه مراد دیگری دارد؟
منطقیین و فلاسفه علم را به «حضور صورت شی در نزد عقل»[31] یا به صورت دقیق تر به «حضور شی در نزد شی»[32] تعریف کرده اند.
نقطه مقابل علم به این معنا جهل است که ارتباطش با علم از نوع ارتباط ملکه و عدم ملکه است و خود بر دو قسم بسیط و مرکب تقسیم می‌شود: جهل بسیط آن است که شخصی نمی‌داند و خودش از ندانستن خود آگاه است. جهل مرکب آن است که شخصی نمی‌داند ولی از ندانستن خود آگاه نیست. بلکه تصور می‌کند که می‌داند.[33]
معنای دیگری‌که از علم وجود دارد، عبارت است از یقین که در اصطلاح اصولیون از آن به قطع تعبیر می‌شود. طبق این معنا علم یا قطع عبارت است از: اعتقاد جازم. علم به این معنا قسیم شک و ظن است.
علم به معنای اول شامل جهل مرکب نمی‌شود. زیرا که در جهل مرکب صورت یا خود شی در نزد عالم نیست بلکه تصویری است که به دروغ تصور می‌شده که تصویر آن شی است؛ امّا به معنای دوم جهل مرکب را نیز شامل می‌شود زیرا که در جهل مرکب نیز اعتقاد جازم وجود دارد.
علمی که در فقه مطرح است و منجز و معذر به حساب می‌آید همین علم به معنای دوم است.
در خصوص سخنان سید مرتضی گمان می‌رود که مراد وی از علم همان علم به معنای اول باشد که بطلان پذیر نیست و جهل مرکب را شامل نمی‌شود.
بنابراین، سخنان وی با سخن کسانی که ادعا می‌کنند که خبر واحد مقرون به قرائن مفید علم است تعارضی ندارد زیرا که کسانی که خبر واحد مقرون به قرینه را علم آور می‌دانند مراد شان علم به معنای دوم است که منجزیت و معذریت را به دنبال دارد و سید مرتضی که خبر واحد را علم آور نمی‌داند مرادش علم به معنای اول است که جهل مرکب را شامل نمی‌شود.
4‌. نظریه برخی از متکلمین که معتقدند که عقل تعبد به خبر را جائز نمی‌داند. سید مرتضی در پاسخ این دسته می‌گوید:
«خبر واحد ممکن است راهی برای شناخت احکام باشد، و در این جهت همانند ادله شرعی دیگر از قبیل کتاب، سنت و اجماع است، اگر چه وجه دلالتش با آنها متفاوت است همان گونه که این ادله نیز وجه دلالت شان نسبت به همدیگر تفاوت دارد و با این تفاوت از دلیل بودن خارج نمی‌شوند.
خبر واحد جائز است که دلیل برای اثبات احکام شرعی باشد یعنی ممکن است که قرآن یا سنت دلالت کند بر اینکه اگر مخبر به دارای صفت خاصی باشد عمل به خبر واحد واجب است. برای مثال: برای علم به تحریم یک شی فرقی نیست بین اینکه رسول خدا9 بفرماید: ”این شی حرام است“ یا اینکه بفرماید: ”اگر فلان شخص از جانب من خبر داد که این شی حرام است، آن را حرام بدانید...“
از جمله اموری که بر جواز تعبد به خبر واحد دلالت دارد این است که عمل در بسیاری از امور عقلی تابع ظن غالب است، چه اشکالی دارد که در امور شرعی نیز چنین امری را روا بدانیم...»[34]
5‌. قول فقها و اکثر متکلمین[35] که مدعی‌اند اکه در منابع شرعی خبر واحد حجت دانسته شده و به عمل به آن دستور داده شده است. سید مرتضی می‌گوید:
«صحیح این است که تعبد به خبر واحد وارد نشده است اگر چه عقل تعبد به آن را جایز می‌داند و محال نمی‌شمارد»[36]
اینها مهم ترین نظیریاتی است که سید مرتضی در خصوص حجیت و عدم حجیت خبر واحد بیان و نقد می‌کند نظریات دیگری نیز وجود دارد که وی به نقل و نقد آنها پرداخته است امّا از آنجا که این نظریات در فهم دیدگاه سید مرتضی نقش جدی ندارد ما از ذکر آنها صرف نظر کردیم.
اکنون دیدگاه سید مرتضی در باب حجیت و عدم حجیت خبر واحد را به شکل زیر بیان می‌داریم:
خبر واحد به هیچ وجه علم آور نیست. تعبد به آن عقلاً جایز است امّا شرعاً چنین تعبدی صورت نگرفته است. از نظر وی ادله حجیت خبر واحد مخدوش است. او بر اصل شک در حجیت مساوق با قطع به عدم حجیت است استناد کرده و آن را به قوت خود باقی می‌داند:
«عمل به خبر باید تابع علم باشد، یا تابع علم به صدق خبر، یا علم به وجوب عمل به خبر ولو اینکه احتمال دروغ بودن خبر نیز منتفی نباشد و ما در یافتیم که خبر واحد به هیچ وجه علم آور نیست، پس یک راه بیشتر نمی‌ماند و آن عبارت است از اینکه عمل به خبر واحد تابع علم به عبادت به وجوب عمل به خبر واحد. و چون دلیلی بر وجوب عمل به خبر واحد نیافتیم، آن را نفی می‌کنیم»[37]
سید مرتضی پس از بیان دیدگاه خود و نقد ادله موافقان حجیت خبر واحد می‌گوید:
«بدان که وقتی که ما این مطلب را که خبر واحد در احکام شرعی قابل قبول نیست، مستدل بیان کردیم، پس دلیلی ندارد که در باره فروع این اصل سخن برانیم زیرا که فرع تابع اصل است. پس لزومی ندارد که ما بحث کنیم که آیا روایات مرسله قابل قبول است یا نه؟ ... کسی باید به بحث در باره این فروع بپردازد که اصل آنها را که همانا حجیت خبر واحد باشد صحیح می‌داند»[38]
مطلبی که در باره نظر سید مرتضی مورد توجه است اجماعی است که وی به امامیه نسبت می‌دهد. همان طور که گذشت شیخ مفید نظریه عدم حجیت خبر واحد را به جمهور امامیه نسبت می‌دهد؛ اما سید مرتضی با قاطعیت ادعا می‌کند که امامیه روی عدم حجیت خبر واحد اجماع دارند. وی در جا‌های مختلف، به این مطلب تصریح کرده است. در جوابات المسائل التبانیات می‌گوید:
«ما با علم ضروری‌ای که به هیچ وجه شک بر نمی‌دارد، می‌دانیم که علمای شیعه امامیه معتقدند به اینکه خبر واحد حجت نیست و در شریعت عمل به آن و اعتماد بر آن جائز نیست... مسأله حجیت خبر واحد در نزد امامیه همانند مسأله حجیت قیاس است... پس سخن کسی که تلاش می‌کند که خلاف این مطلب را اثبات کند مثل سخن کسی است که مدعی شود که شیعه امامیه قیاس را در شریعت باطل نمی‌داند یا معتقد به وجود نص بر امامت امام امیر المؤمنین نیست»[39]
ملاحظه می‌شود که سید در این عبارت انکار حجیت خبر واحد در میان امامیه را مساوی با انکار قیاس و همانند وجود نص بر امامت حضرت علی بن ابی طالب می‌داند.
اجماعی که سید مرتضی ادعا نموده است از سوی برخی از نویسندگان متأخر مورد تردید قرار گرفته است خصوصا اجماعی که از سوی شیخ طوسی برحجیت خبر واحد یعنی درست برخلاف دیدگاه سید مرتضی ادعا شده، باعث شده که نویسندگان بعدی در جمع بین سخنان سید مرتضی و شیخ طوسی دچار اختلاف شوند که در بحث از نظریات شیخ طوسی به این مطلب خواهیم پرداخت.

شیخ طوسی (460 - 385 ه‍ ق.)
شیخ الطائفه ابو جعفر محمد بن حسن طوسی شاگرد سید مرتضی است. کتاب «العده فی اصول الفقه» که تألیف او است یکی از قدیمی ترین متون در دفاع از نظریه حجیت خبر واحد به حساب می‌آید.
اصولیونی که بعد از شیخ آمده اند در باره او اتفاق نظر ندارند. برخی او را از طرفداران حجیت خبر واحد دانسته اند اما برخی دیگر نسبت دادن چنین امری را به وی صحیح نمی‌دانند[40]، سخنان شیخ در «العده فی اصول الفقه» شک باقی نمی‌گذارد که وی خبر واحد را قابل عمل می‌داند. اما برخی ادعا کرده اند که مراد شیخ از خبر واحدی که در العده از حجیت آن دفاع می‌کند خبر واحد مقرون به قرینه است. در ذیل نخست چند اظهار نظر مختلف در مورد سخنان شیخ طوسی را نقل سپس به سخنان خود شیخ طوسی می‌پردازیم:
محقق حلی در معارج می‌گوید:
«عقیده شیخ ما ابوجعفر بر این است که عمل به خبری که توسط راویان عادل و امامی روایت شده جائز است. اما گرچه لفظ او مطلق است اما اگر با دقت نگریسته شود مشخص می‌شود که وی به هر خبر واحدی عمل نمی‌کرده است؛ بلکه به اخباری عمل می‌کرده که از ائمه روایت شده و اصحاب امامیه آنها را جمع آوری نموده اند. نه اینکه وی عمل به هر خبری را که توسط هر امامی‌ای روایت شده باشد واجب بداند، این آن مطلبی است که من از کلام او فهمیده ام...»[41].
صاحب معالم می‌گوید:
«انصاف این است که مخالفت شیخ طوسی و امثال ایشان با سید مرتضی مشخص نشده است زیرا در این زمان اصحاب امامبه به زمان حضور معصوم نزدیک بوده و قرائنی که برای بدست اوردن علم در مورد روایات کمک می‌کند در دسترس آنها بوده است چنانکه سید مرتضی خودش به این مسأله اشاره دارد و مشخص نشده است که شیخ طوسی و امثال ایشان بر خبر واحد بدون قرینه عمل می‌کرده تا با اطمینان مدعی مخالفت نظر آنان با نظر سید مرتضی شویم. محقق نیز متوجه این نکته‌ بوده است»[42]
فاضل تونی می‌گوید:
«حق این است که کلام شیخ طوسی ظهور بر این امر که وی به خبر واحد عاری از قرائن یقین آور عمل می‌کرده، ندارد. گرچه وی در هنگام تقسیم قرائن، اموری را بیان داشته که اثبات قطعیت آنها امکان ندارد»[43]
در طرف مقابل این نظر، سخن کسانی است که مدعی اند که شیخ طوسی از طرفداران جدی حجیت خبر واحد است. شیخ انصاری از این دسته است. وی با اشاره به عبارت شیخ طوسی در العده می‌گوید:
«اما این ادعا که کلام شیخ در العده فقط بر عمل به اخبار محفوف به قرائن یقینی دلالت دارد و اخبار مجرد از قرینه را شامل نمی‌شود، مثل این است که کسی امر ضروری را منکر شود»[44]
در مورد اظهارات صاحب معالم می‌گوید که وی در هنگام نگارش این بخش از کتاب معالم، کتاب العده شیخ طوسی را در اختیار نداشته وگرنه چنین اظهار نظری نمی‌کرد.[45]
برای اینکه بتوانیم قضاوت درستی در مورد سخنان یاد شده داشته باشیم لازم است که سخنان خود شیخ در کتاب‌های مختلفش را مورد توجه قرار دهیم.
سخنانی که شیخ طوسی در کتاب العده دارد ظهور دارد در این مطلب که از نظر وی خبر واحد در استنباط احکام شرعی حجت است. وی پس از طرح نظریات مختلف، دیدگاه خود را این گونه بیان می‌کند:
«عقیده من این است که خبر واحد موجب علم نمی‌شود، اما عقل ورود تعبد به خبر واحد را جائز می‌شمارد و در شرع نیز چنین تعبدی وارد شده است. اما خبر واحدی که چنین حالتی دارد موقوف است بر اینکه از طریق مخصوصی روایت شده باشد یعنی راوی اش از طایفه امامیه... و دارای صفاتی باشد که با وجود این صفات، قبول کردن سخنش جائز باشد، همانند عدالت و غیره»[46]
وی در چند صفحه بعد شرائطی را که برای خبر لازم می‌داند این‌گونه بیان می‌کند:
«نظریه مختار من این است که: عمل به خبر واحد جایز است به شرطی که از رسول خدا9 یا یکی از ائمه و از طریق اصحاب ما که قائل به امامت هستند روایت شده باشد و راوی اش راستگو بوده و از کسانی که مورد طعن قرار گرفته نباشد؛ و قرینه‌ای که دلالت بر مضمون خبر کند هم وجود نداشته باشد؛ زیرا اگر چنین قرینه ای باشد درجه اعتبار حدیث، به اندازه اعتبار همان قرینه خواهد بود»[47]
پس با توجه به دو عبارت یاد شده می‌توان گفت که از نظر شیخ طوسی اگر روایتی از یکی از معصومین و از طریق امامیه روایت شده باشد و راوی اش عادل، و راستگو باشد عمل به این روایت جایز است.
اما از سخنانی که در همین کتاب در چند صفحه بعد بیان داشته بدست می‌آید که شرائطی چون امامی بودن و عادل بودن از نظر وی اهمیتی ندارد. وی در مورد روایتی که توسط اهل سنت روایت شده می‌گوید:
«اگر راوی غیر امامی‌ای از ائمه روایت کند، باید به آنچه که روایت کرده نظر شود اگر از طریق موثق، روایتی مخالف با این روایت، به ما رسیده باشد واجب است که روایت فوق کنار گذاشته شود و اگر بجای روایت مخالف، روایتی موافق با این روایت وجود داشته باشد، واجب است که به این روایت عمل شود؛ اگر هیچ کدام، نه مخالف و نه موافق وجود نداشته باشد و از طرف امامیه سخنی در مورد این روایت وارد نشده باشد باز هم واجب است که به این روایت عمل شود...»[48].
شبیه همین سخن را در مورد روایاتی توسط شیعیان غیر اثنی عشری روایت شده نیز دارد:
«اگر راوی از فرق دیگر شیعه همانند فطحیه، وافقیه، ناووسیه و غیره باشد، باید به آنچه که روایت کرده نظر شود. پس اگر قرینه یا خبر موثقی که این خبر را تقویت کند وجود داشته باشد واجب است که به آن عمل شود و اگر خبر موثقی مخالف با روایت اینان وجود داشته باشد، واجب است که به خبر موثق عمل شود و روایت اینان کنار گذاشته شود. و اگر هیچ کدام: نه مخالف و نه موافق وجود نداشته باشد و امامیه بر خلاف آن نیز عمل نکرده باشد و راوی این خبر راستگو و موثق باشد واجب است که به این روایت عمل شود.»[49].
در مورد غالیان می‌گوید:
« اگر روایتی منحصراً توسط غالیان روایت شده باشد و این راوی از کسانی باشد که زمانی دارای اعتقاد درست بوده ولی بعداً به غلو رو آورده است، باید به هر چه که در زمانی دارای اعتقاد صحیح بوده روایت کرده، عمل شود و هر چه که در حال اعتقاد به غلو روایت کرده، کنار گذاشته شود»[50].
در مورد عدالت راوی می‌گوید:
«اما کسی که در بعضی از کار‌هایش راه خطا را در پیش گرفته یا در افعالی که با جوارح انجام می‌دهد فاسقانه عمل ‌کند ولی سخنش مورد اعتماد و راستگو باشد، صرف فسق در این حد، موجب رد خبرش نمی‌شود و جائز است که به خبرش عمل شود؛ زیرا چنین کسی عدالتی را که برای راوی مطلوب است، دارد. فسق در اعمال جوارحی مانع قبول شهادت می‌شود؛ اما مانع قبول خبر نمی‌شود»[51].
نخستین چیزی که در سخنان شیخ طوسی مشاهده می‌شود یک نوع دوگانه گوئی است. همان طور که گذشت شیخ طوسی وقتی در باره حجیت خبر واحد سخن می‌گوید مدعی می‌شود که در شرع عمل به خبر واحد تجویز شده است. اما بشرطی که راوی اش از طایفه امامیه و عادل باشد[52]
اما در سخنانی که در ادامه بیان می‌کند دو شرط امامی بودن و عادل بودن را به شکلی بی اهمیت جلوه می‌دهد. مسلماً خود شیخ متوجه تفاوت این دو سخن بوده است. پس چه باعث شد که وی در یک کتاب در فاصله بسیار کم دو سخن متفاوت بگوید؟
به نظر می‌رسد که ذهنیتی که شیخ طوسی در باره خبر واحد داشته متفاوت با ذهنیتی است که ما در باره خبر واحد داریم. ما اکنون هزار سال فاصله زمانی با شیخ طوسی داریم. اگر او حدوداً دو قرن با زمان حضور فاصله داشته است ما نزدیک به دوازده قرن فاصله داریم. بسیاری از بخش‌های بسیار مهمی از منابع حدیثی و رجالی ما از طریق آثار شیخ طوسی تأمین می‌شود. پس نباید توقع داشت که قرائنی که در نزد شیخ طوسی وجود داشته در دسترس ما نیز باشد. به همین جهت ادعای ما این است که اگر حتی برای ما اثبات نشود که شیخ طوسی منظورش از خبر واحدی که وی حجت می‌داند خبر واحد مقرون به قرینه است باز هم نمی‌توان این احتمال را منتفی دانست. سخنانی که شیخ طوسی در کتابهای دیگرش بیان داشته مؤید ادعای ما است زیرا که در این کتابها شیخ حجیت خبر واحد را مردود می‌داند. تنها کتابی که وی در آن تصریح به حجیت خبر واحد نموده کتاب العده است اما در کتابهای دیگر تصریح بر خلاف آن دارد. چنانکه در تهذیب و هم چنین در استبصار در موارد زیادی تصریح دارد به اینکه خبر واحد موجب هیچ علم و عملی نمی‌شود[53].
وی در ابتدای کتاب التهذیب، روش خود در این کتاب را استفاده از قرآن، خبر متواتر، خبر واحد مقرون به قرینه و اجماع می‌داند[54]. معنی این سخن این است که وی خبر واحد عاری از قرینه را حجت ندانسته و در این کتاب از آن بهره گیری نمی‌کند، که این سخن وی اگر به آنچه که از این کتاب در باره خبر واحد نقل کردیم، ضمیمه شود، به صراحت بر عدم حجیت خبر واحد از نظر وی گواهی می‌دهد.
اما در ابتدای کتاب الإستبصار، سخنانی دارد شبیه آنچه که در العده گفته است زیرا که در این کتاب نخست خبر را به متواتر و غیر متواتر تقسیم می‌کند و سپس غیر متواتر را دو قسم می‌داند قسم اول خبر محفوف به قرینه که وی آنها را یقینی می‌داند قسم دوم خبر عاری از قرینه که وی آنها را غیر یقینی اما عمل به آن را جائز می‌داند.[55] اما همان گونه که دیدیم در لابلای همین کتاب، شیخ طوسی تصریح دارد به اینکه خبر واحد موجب علم و عمل نمی‌شود.
یکی از عللی که باعث شده که نویسندگان در باره نظرات شیخ طوسی متفاوت سخن بگویند همین مطلب است یعنی خود سخنان شیخ طوسی متفاوت است. همان طور که در سطور پیشین یاد آور شدیم شیخ انصاری صاحب معالم را متهم کرده بود که وی بدون اینکه کتاب العده شیخ طوسی را دیده باشد اظهار نظر کرده است. اما عین همین اتهام در مورد خود ایشان نیز وارد است. یعنی به نظر می‌رسد که وی بدون اینکه به سخنانی که شیخ در کتابهای دیگرش در مورد خبر واحد بیان داشته توجه کرده باشد اظهار نظر کرده است؛ یا اینکه لا اقل در سخنان شیخ انصاری مطلبی که ثابت کند که وی این سخنان را نیز دیده وجود ندارد.
برخی مدعی شده اند که شیخ طوسی در ابتدا مخالف حجیت خبر واحد بوده و از استادش سید مرتضی پیروی می‌کرده اما به مرور زمان دیدگاهش تغییر کرده است. بدین ترتیب، وی در هنگام نگارش کتاب تهذیب مخالف حجیت خبر واحد، و در هنگام نگارش کتاب الاستبصار، نظر ثابتی نداشته و در هنگام نگارش کتاب العده کاملاً طرفدار حجیت خبر واحد شده است[56]. اما این نظریه سخنان شیخ در التبیان را نمی‌تواند توجیه کند، زیرا که کتاب التبیان بعد از کتاب العده نوشته شده است طبق این نظریه می‌بایست شیخ در این کتاب از حجیت خبر واحد طرفداری کند، در حالیکه وی در این کتاب به عدم حجیت خبر واحد تصریح دارد. از جمله در ذیل آیه ششم از سوره حجرات می‌گوید:
«این آیه دلالت دارد بر اینکه خبر واحد نه موجب علم می‌شود و نه موجب عمل، چه مراد آیه این است که اگر فاسقی خبری آورد و شما از راست بودن آن مطمئن نبودید، توقف کنید و تبین کنید؛ عین همین تعلیل در مورد خبر عادل نیز وجود دارد زیرا که احتمال دروغ بودن در مورد خبر عادل نیز وجود دارد. پس به خبر عادل نیز نمی‌توان اعتماد نمود»[57]
در مقدمه کتاب التبیان می‌گوید:
«در این مورد [= در مورد تفسیر قرآن] خبر واحد به تنهائی قبول نمی‌شود به ویژه هنگامی که از چیزهایی باشد که طریق آن علم است»[58].

ارزیابی
آنچه که بیان شد سخنان شیخ طوسی در آثار مختلفش همراه با اظهار نظرهای مختلف در باره سخنان او است. آنچه که در مقام جمع بندی می‌توان گفت این است که بر اساس سخنانی که شیخ در عده گفته می‌توان مدعی شد که وی خبر واحد را در استنباط احکام حجت می‌داند. اما چون از دید او خبر واحد یقین آور نیست در هر موردی که تحصیل علم واجب باشد در آن مورد خبر واحد نیز حجت نیست. بنا بر این در مورد عقائد و تفسیر،‌ چون زمینه تعبد وجود ندارد خبر واحد نیز حجت نیست. چنانکه مفسرین جدید وی را از مخالفین جدی حجیت روایات تفسیری می‌دانند[59].
اجماع
مسأله ای که در مورد سخنان شیخ طوسی بسیار اهمیت دارد اجماعی است که وی برای حجیت خبر واحد ادعا نموده است. مهم ترین دلیل برای حجیت خبر واحد از نظر شیخ طوسی اجماع است،‌ به قسمی که اگر اجماع مورد تردید قرار گیرد دیگر طبق مبانی شیخ طوسی پشتوانه قابل اعتمادی برای حجیت خبر واحد وجود نخواهد داشت.
شیخ طوسی شاگرد سید مرتضی است. مطلبی که باعث سر در گمی شدید علما شده این است که در وثاقت، تقوا، علم و اطلاع هریک از این دو نفر نسبت به آراء امامیه هیچ شکی نیست. پس چه باعث شده که این دو نفر این گونه متفاوت سخن گفته به قسمی که هر کدام برای ادعائی که صدو هشتاد درجه با ادعای دیگری اختلاف دارد ادعای اجماع نموده است.
بر این اساس هریک از علما کوشیده که به نحوی اختلاف موجود در ظاهر سخنان هردو را بر طرف ساخته و بین سخنان هر دو جمع کنند. روی هم رفته وجوه زیر در جمع بین سخنان شیخ و سید بیان شده است:
1. مراد سید مرتضی از خبر واحد که برای عدم حجیت آن ادعای اجماع نموده خبری است که از طریق راویان عامه روایت شده باشد، و شیخ طوسی نیز این مطلب را قبول دارد و مرادوی از خبر واحدی که برای حجیتش ادعای اجماع نموده خبری است که از طریق شیعه روایت شده باشد[60].
2. اجماع سید مرتضی اجماع قولی و اجماع شیخ طوسی اجماع عملی است[61].
3. مراد سید مرتضی از علم که آن را شرط عمل به اخبار دانسته مجرد اطمینان است. پس بین سخن او و سخن شیخ طوسی اختلافی نیست[62].
شیخ انصاری این وجه را بهترین وجوه می‌‌داند. ولی سخنان خود سید مرتضی این سخن را رد می‌کند. وی در الذریعه اشکال کسانی را که مدعی شده اند که خبر واحد موجب علم ظاهری می‌شود، در این می‌داند که باز گشت علم ظاهری به ظن غالب است و ما چیزی بنام علم ظاهری نداریم[63]. علم ظاهری که در این نظریه آمده و سید مرتضی آن را رد می‌کند و مدعی است که چیزی فرا تر از ظن غالب نیست همان چیزی است که شیخ انصاری از آن به اطمینان نفس تعبیر کرده است. از این جا بدست می‌آید که وقتی سید مرتضی می‌گوید: عمل به خبر باید تابع علم باشد، یا تابع علم به صدق خبر، یا علم به وجوب عمل به خبر[64] مرادش علمی است که احتمال خلاف را به کلی نفی کند چه اینکه علمی را که فقط موجب اطمینان می‌شود وی فرا تر از ظن نمی‌داند.
5. مراد شیخ طوسی از خبر واحدی که وی ادعای اجماع بر حجیت آن می‌کند خبر واحدی است که محفوف به قرائن علم آور است و مراد سید مرتضی از خبر واحدی که ادعای اجماع بر عدم حجیت آن می‌کند خبر واحدی است که از چنین قرائنی تهی باشد. پس اختلاف این دو نفر از بین می‌رود.
طرفداران این نظریه صاحب معالم و کسان دیگری است که مدعی اند که شیخ طوسی نیز همانند سید مرتضی خبر واحد بدون قرینه را حجت نمی‌دانند که ما در سطور پیشین نظریات تعدادی از اینها را یاد آور شدیم.
عمده سخن این دسته بر این متکی است[65] که اصحاب امامیه در آن زمان نزدیک به زمان معصوم بوده و قرائنی که مفید یقین به صحت خبر است در دسترس آنها قرار داشته است. پس ممکن است که آنان فقط به خبر محفوف به قرینه عمل نموده و اخبار بدون قرینه را غیر قابل اعتماد می‌دانسته باشند.

پانویس ----------------------------

[1]. حسن بن زین الدین؛ معالم الدین و ملاذ المجتهدین؛ تحقیق: لجنه التحقیق؛ بی‌چا، قم: جامعه مدرسین، بی‌تا، ص 189 و نیز: المحقق الحلی، جعفر بن الحسن الهذلی؛ معارج الاصول؛ چ1، قم: مؤسسه آل البیت، 1403ه‍ ق، ص 141.
[2]. رضوان طلب، محمد رضا؛ خبر الواحد مستنده و حجیته؛ ترجمه: قاسم المعدل؛ چ 1، بیروت: دار الحق، 1416ه‍ ق / 1995م، ص 11.
[3]. حسن بن زین الدین، معالم الدین و ملاذ المجتهدین، ص 196.
[4]. «الموسوی، علی بن الحسین (المشهور بالشریف المرتضی)؛ جوابات المسائل التبانیات»، رسائل الشریف المرتضی؛ تقدیم و اشراف: السید احمد الحسینی؛ اعداد: السید مهدی رجائی؛ بی‌چا، بیروت: مؤسسه النور للمطبوعات، بی‌تا، ج1، ص 25.
[5]. همان، ص 26.
[6]. همان، ص 27.
[7]. همان، ص 26.
[8]. الشریف المرتضی، «جوابات المسائل الموصلیات الثالثه»، رسائل الشریف المرتضی، ج1، ص 211.
[9]. الغث و السمین.
[10]. «مفید، محمد بن محمد العکبری البغدادی (ابن المعلم)؛ المسائل السرویه، ص 73»، سلسله مؤلفات الشیخ المفید؛ چ 2، بیروت: دار المفید، 1414 ه‍ ق / 1993 م، ج 7.
[11]. «الشریف المرتضی علم الهدی، جوابات المسائل التبانیات»، رسائل الشریف المرتضی، ج1، ص 27.
[12]. الصدوق، محمدبن علی بن الحسین بن بابویه؛ کمال الدین و تمام النعمه؛ تصحیح و تعلیقه: علی اکبر غفاری؛ بی‌چا، قم: جامعه‌ مدرسین، 1405 ه‍ ق / 1363 ه‍ ش، ج1، صص 110، 125، 60.
[13]. فاضل تونی این قول را از کتاب الغیبه نقل کرده است و در ذیل همین سخن وی در پاورقی مصحح آمده: للشیخ الصدوق فی الغیبه کتب و رسائل ثلاث و نسخها مفقوده فی عصرنا هذا. (ر. ک: الفاضل التونی، عبد الله بن محمد التونی البشروی؛ الوافیه فی أصول الفقه؛ تحقیق: السید محمد حسین الرضوی؛ چ1، قم: مجمع الفکر الاسلامی، 1412ه‍ ق، ص158).
شیخ انصاری این نظر را با واسطه و بدون ذکر منبع به شیخ صدوق نسبت داده است و به نظر می‌رسد که منبع وی همین مطلبی است که فاضل تونی در اینجا بیان داشته است. (ر. ک: الانصاری، مرتضی؛ فرائد الاصول؛ تحقیق: عبد الله النورانی؛ بی‌چا، بیروت: النعمان، 1411ه‍ ق. / 1991م، ج1، ص109).
[14]. الصدوق، محمدبن علی بن الحسین بن بابویه؛ من لایحضره الفقیه؛ تصحیح و تعلیقه: علی اکبر غفاری؛ چ 2، قم: جامعه مدرسین، 1404 ه‍ ق، ج 1، ص 3.
[15]. همان نویسنده، المقنع؛ بی‌چا، قم: مؤسسه امام هادی، 1415 ه‍ ق، ص 5.
[16]. نوری، حسین؛ خاتمه مستدرک الوسائل؛ چ1، قم: مؤسسه آل البیت، 1415 ه‍ ق، ج 1، ص 189.
[17]. «شیخ مفید، المسائل السرویه، ص 72»، سلسله مؤلفات الشیخ المفید، ج 7.
[18]. «همان نویسنده، اوائل المقالات، ص 122»، سلسله مؤلفات الشیخ المفید، ج 4.
[19]. ما یدل على صدق راویه على البیان.
[20]. «اوائل المقالات، ص 378، تعلیقات ابراهیم انصاری زنجانی»، سلسله مؤلفات الشیخ المفید، ج 4.
[21]. اوائل المقالات، ص 122؛ التذکره باصول الفقه، صص 44، 38؛ المسائل العکبریه، ص 52؛ عدم سهو النبی، ص 27؛ المسائل السرویه، ص 72.
[22]. «همان نویسنده، التذکره باصول الفقه، ص 44»، سلسله مؤلفات الشیخ المفید، ج 9.
[23]. «التذکره باصول الفقه، ص 38»، سلسله مؤلفات الشیخ المفید، ج 9.
[24]. «تصحیح اعتقادات الإمامیه، ص 47»، سلسله مؤلفات الشیخ المفید، ج 5.
[25]. طوسی، محمد بن الحسن؛ الفهرست؛ تحقیق: جواد قیومی؛ چ1، بی‌جا: مؤسسه النشر الفقاهه، 1417ه‍ ق، ص 164، ذیل: «علی بن الحسین الموسوی»
[26]. السمنیه، بضم السین وفتح المیم، فرقه من عبده الأصنام تقول بالتناسخ وتنکر وقوع العلم بالإخبار. (ابن منظور، جمال الدین محمد بن مکرم؛ لسان العرب؛ چ1، قم: نشر ادب حوزه، 1۴۰۵ه‍ ق، ج13 ص220، ذیل: «سمن»).
[27]. الشریف المرتضی؛ الذریعه الی اصول الشریعه؛ بی‌چا، تهران: مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، 1376 ه‍ ش، ج2، ص 39.
[28]. همان، ج2، ص 39.
[29]. همان، ج2، ص 41.
[30]. شیخ مفید، «التذکره باصول الفقه، ص 44»، سلسله مؤلفات الشیخ المفید، ج 9.
[31]. مظفر، محمد رضا؛ المنطق؛ چ4، قم: اسماعیلیان، 1366ه‍ ش، ص14.
[32]. طباطبائی، سید محمد حسین؛ نهایه الحکمه؛ تحقیق: عباس‌علی زارعی؛ چ15، قم: جامعه مدرسین، 1420 ه‍ ق، ص297.
[33]. محمد رضا مظفر، المنطق، ص19.
[34]. الشریف المرتضی، الذریعه الی اصول الشریعه، ج2، ص 44.
[35]. گر چه سید مرتضی فقها و متکلمین را به صورت مطلق ذکر می‌کند ولی مرادش فقها و متکلمین اهل سنت است. زیرا که وی مدعی است که علمای امامیه بر عدم حجیت خبر واحد اجماع دارند.
[36]. همان، ص 52.
[37]. همان، ص 53.
[38]. همان، ص 78.
[39]. «جوابات المسائل التبانیات»، رسائل الشریف المرتضی، ج 1، ص 25؛ نیز: «مسأله فی ابطال العمل بأخبار الآحاد»، رسائل الشریف المرتضی، ج 3، ص 309؛ «جوابات الموصلیات الثالثه»، رسائل الشریف المرتضی، ج 1، ص 203.
[40]. شیخ انصاری نظریات مختلف پیرامون دیدگاه شیخ طوسی در خصوص حجیت خبر واحد را نقل و ارزیابی نموده است. (قرائد الاصول، ج1، صص145ـ157).
[41]. محقق حلی، معارج الاصول، ص 147.
[42]. حسن بن زین الدین، معالم الدین و ملاذ المجتهدین، ص 197.
[43]. فاضل تونی، الوافیه فی اصول الفقه، ص160.
[44]. شیخ مرتضی انصاری، فرائد الاصول، ج1، ص152.
[45]. همان، ص154.
[46]. الشیخ الطوسی؛ العده فی اصول الفقه؛ تحقیق: محمد علی انصاری قمی؛ چ1، قم: چاپخانه ستاره، 1376ه‍ ش، ج1، ص100.
[47]. همان، ص126.
[48]. همان، ص149.
[49]. الشیخ الطوسی، العده فی اصول الفقه، ج1، ص150.
[50] العده فی اصول الفقه، ج1، ص151.
[51]. همان، ص152.
[52]. همان، ص100.
[53]. تهذیب‏الأحکام، ج1، ص5؛ ج4، صص169، 172، 176؛ الإستبصار ج2، صص66، 69، 72؛ 76،
[54]. شیخ طوسی، تهذیب‏الأحکام، ج1، ص3.
[55]. شیخ طوسی، الاستبصار، ج1 صص3-5.
[56]. حیدر حب الله، «السنه دورها و مکانتها فی الفکر الإسلامی ـ قراءه تاریخیه فی التراث الشیعی»، رساله کارشناسی ارشد گروه علوم قرآن و حدیث از دانشکده اصول دین، صص113ـ119.
[57]. الشیخ الطوسی، التبیان فی تفسیرالقرآن، ج9، ص343.
[58]. همان، ج1، ص6.
[59]. ر. ک:‌ معرفت، محمد هادی; تفسیر و مفسران؛ ترجمه: علی خیاط؛ چ1، قم: مؤسسه فرهنگی التمهید، 1379ه‍ ش، ج2، ص23. و نیز: علوی مهر، حسین; روش ها و گرایش های تفسیری؛ چ1، قم: اسوه، 1381ه‍ ش، ص92.
[60]. شیخ مرتضی انصاری، فرائد الاصول، ج1، ص155.
[61]. همان، ص156.
[62]. همان، ص 156.
[63]. الشریف المرتضی، الذریعه الی اصول الشریعه، ج2، ص43.
[64]. همان، ص 53.
[65]. برای نمونه ر. ک: ملا صالح مازندرانى، حاشیه المعالم، ص234.